a new year, a new carbon price

After an extremely bumpy ride, 2012 will finally see Australia implement a carbon price. The Clean Energy Future legislation, which passed in October 2011, will put a price of $23 AUD per tonne on emissions from July 1 and will apply to approximately 500 companies. It is hoped the initiative will cut emissions by 159 MtCO2e – the equivalent of a 5% reduction by 2020.
A very bumpy ride
Australia’s carbon price has had a difficult journey. Former Labor Leader Kevin Rudd’s attempt at a Carbon Pollution Reduction Scheme was defeated in 2009, having lost the support of both the Greens and the Opposition. After the defeat of the bill, Rudd postponed the implementation of a carbon price until 2012.
In 2010, Rudd was toppled by his deputy Julia Gillard. Initially, Gillard endorsed Rudd’s postponement of the scheme, however the 2010 election result led to Parliament being controlled by four independents and the Greens, who made their support for the Government contingent on the adoption of a carbon price. The scheme’s development was highly controversial, with 53% of Australians saying they still oppose the scheme in recent polling.
Making the scheme work
For the first three years, Australia’s carbon price will operate as a fixed price Emissions Trading Scheme. This means Government will set the price of a fixed number of permits, which will be tradeable between emitters. The price will start at $23 AUD (€18.70), and be increased in the following two years. In 2015 the scheme will convert into a standard ETS, with permits being auctioned to allow a market price to develop. This will be complicated by the low price currently being received for EU carbon credits, as the Australian price is currently significantly higher than the current EU price.
The Australian Government has announced that up to 50% of emission reductions must be achieved domestically. While the Australian Treasury has suggested that emission offsets should be sought where they are cheapest (which may well be international offsets) a broader transformation of the Australian energy mix requires that much of the reduction be achieved within Australia. This tension will become increasingly important as emission reductions become more ambitious, as the current Government policy does not suggest what an appropriate mix of international permits will be after 2020.
The carbon price will also provide a significant increase in funding for complimentary measures, as a carbon price alone is unlikely to provide the incentives to get costly renewable energy projects off the ground.  The Clean Energy Finance Corporation will be provided with $10 billion to identify and support renewable energy projects through loans and direct investments, while $3.2 billion will be managed by the Australian Renewable Energy Agency to fund research, development and commercialisation of renewable energy at early stages of development. These funds were not included in the original Rudd-era scheme, and are a clear indication that the new Australian scheme aims to invest directly in renewable energy, rather than simply allow the market to shape energy policy.
Managing household impacts
Modelling by the Australian think-tank the Climate Institute suggests that the carbon price will increase the cost of living by 0.6% in 2012, which will increase an average Australian household’s expenses by $9.10 a week. This will be offset by $15 billion in household assistance and tax cuts in the first four years of the scheme. Low and middle-income earners will receive this support through a three-fold increase in the tax-free threshold while aged pensioners, families and unemployed people will receive support through increases in the family tax payments and a 1.7% increase in the pension.
Not out of difficult waters yet
The passing of Labor’s carbon price has not ensured the schemes future. The Opposition continues to actively oppose the mechanism, with opposition leader Tony Abbot swearing a ‘blood oath’ to repeal the scheme if he is elected. However, it seems difficult to see how he will remove the tax once it is in place.
While July 1 marks a complete reversal in Australia’s climate policy – from its refusal to sign Kyoto to implementing a significant carbon price – the modesty of the 2020 target reminds how much there is to do in the medium to long term if Australia is to meet its 80% emission target by 2050. While the carbon price is an important first step, the monumental effort this has taken underscores just what an unimaginable challenge Australia, and indeed the rest of the world, faces in meeting our long-term goals.

American Silver Dollar

The American Silver Dollar is probably one of the most well known coins in the world. Much has been written about the history of the silver dollar and how it came to be.

Here we shall look at what silver dollars to search for and buy.

Although many millions of silver dollars have been minted since the late 1800s there have been times where production has been low or coins have been melted down and the silver content reused. This occurred, for example in 1918 when the Pitman 
Act legislated that silver coins be melted down 
and converted to silver bars. This meant that 270 million Morgan dollars were melted down and there are now some rare dated coins as a result. In 1921 Morgan coins were again minted but replaced that year by the Peace Dollar making further Morgan Silver Coins of that date rare also.

In 1960, when the price of silver rapidly rose, more silver Morgan coins were melted and it has recently been estimated that only 17 or 18 percent of the total number of silver Morgan coins remain today.

Silver dollars often have a mint mark to indicate which mint they were struck.

All the silver dollars were minted at the following mints.

Philadelphia 1793-present - Flowing Hair, Capped Bust, Sitting Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower, Silver Eagle (no mint mark or 'P') 
New Orleans 1846-1904 - Sitting Liberty, Morgan ('O' mint mark) 
Carson City 1870-1893 - Sitting Liberty, Trade, Morgan ('CC' mint mark) 
San Francisco 1859-1992 - Sitting Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower, Silver Eagle ('S' mint mark) 
Denver 1921-1934 - Morgan, Peace ('D' mint mark) 
West Point 1995, 2001-present - Silver Eagle ('W' mint mark)

The most popular collectable silver dollars are the Morgan 1878-1921, Peace 1921-1935, and Silver Eagles 1986-present. 

When looking for silver dollars there are a few important dates to look out for. These coins command the best prices and have the most value.

Carson City 1889 and 1893
New Orleans 1893, 1895, and 1903 
San Francisco 1893, 1894, and 1895 
Philadelphia 1893, 1894, 1895, 1899, 1921 and 1928 
West Point 1995

Three of these coins that are particularly difficult to find and of high value are the 1893 'S', the 1895 'P' and the 1995 'W'. Of these, the 1895 'P' is rare enough to fetch an impressive eleven thousand US dollars in fine condition. A excellent quality condition 1893 'S', if you ever find one, is worth around $250,000. big money for any collector.

This is an area of coin collecting that demands a lot of study. The rewards, however, of collecting rare silver dollar coins can be most satisfying!

can auctioning rescue the eu ets Market

Compared to earlier trading periods, Phase III of the EU ETS will see a marked reduction in the free allocation of emissions allowances to industrial installations, with a corresponding increase in auctioning levels. It is hoped that this shift will help redress the imbalance between the importance of the EU ETS in reducing emissions and the current sluggishness of the emissions market. To help achieve the environmental goal of the EU ETS, the auctioning process will have to be carefully designed and regulated so as to incentivize low-carbon development and encourage investment in the emissions market.

The problems of free allocation

Phase I of the EU ETS was characterized by high levels of free allocations of allowances to industrial operators.  The allocations were largely based on historical levels of emissions put forward by the operators themselves to EU Member States, who then distributed the allowances. The consequence was over-allocation of allowances as the cap (constituted of the total allocated allowances) in fact exceeded the actual emissions levels.

Phase II witnessed a tightening of the cap below Phase I levels. However, this did not avert over-allocation, which was significantly due to the decrease in production levels caused by the global economic crisis. Operators have thus found themselves holding substantial levels of freely allocated allowances which are surplus to their production needs.

The over-supply of allowances has significantly affected the emissions market, with prices plummeting since the start of Phase II; allowances are currently trading at around EUR 6/tonne. This does not bode well for the environmental effectiveness of the EU ETS, as it is much cheaper to buy allowances in the market than it is to invest in achieving emissions reductions.

The advent of auctioning 

It is hoped that the use of auctioning gradually from Phase II and much more extensively in Phase III will help stabilize the price of allowances at a sufficiently high level. The use of auctioning is also intended to remove the possibility of windfall profits, where operators can benefit from freely allocated allowances which are not needed to cover production.

Auctioning is intended to take over from free allocation as the principal method of distributing emissions allowances to operators. The expectation is that least 50% of allowances will be auctioned from 2013, compared to approximately 4% to date.

Designing and regulating an effective auctioning process

The auctioning process envisages a common platform operated by the European Commission and the Member States. In addition, individual Member States have the option of establishing national auctioning platforms. The UK, Germany and Poland have already expressed their intention to opt out of the centralized arrangement and conduct auctioning at national level.

Harmonization will therefore not be absolute, which may lead to divergences as between the centralized platform and the respective national approaches. There are concerns that diffusing the auctioning process may make it more difficult to provide the kind of strong price signal that the emissions market so urgently needs. It is also feared that the security issues which have arisen in the past with national emissions registries (previously noted by Climatico) may repeat themselves with national auctioning platforms.

From a market perspective, auctioning raises the question of the involvement of financial regulators. Access to and participation in the auctioning process, which is set to make up the larger part of the emissions market, will have to be adequately supervised so as to ensure transparency and thus aid accurate price formation and avoid market distortion. The UK Financial Services Authority (FSA) has recently published a consultation paper on the proposed extent of its involvement in regulating auctioning.

Towards a viable emissions market

Learning from past errors is vital if the auctioning process is to deliver the price formation and market stabilization results needed to uphold the environmental credentials of the EU ETS. Centralized price and security standards control is crucial in this respect. The European Commission also needs to take the lead in delimiting the scope of financial regulation of auctioning centrally at EU level, to the extent that the emissions market requires protection from information and price distortion.

Australia and international offsets

Australia’s transition from a fixed-price carbon scheme to a full emissions trading scheme in 2015 will also mark the introduction of international carbon permits into the Australian market. This will allow Australian companies to use certified emission reductions such as the Clean Development Mechanism (CDM) to meet their carbon liabilities.

In an attempt to balance reducing Australia’s emissions with demands for lowest cost abatement, the government decided to cap international permits at 50% and to levy a surrender charge – a fee to top-up the difference between an international permit and the Australian price floor.

Collecting the surrender charges

In a recent round of consultation about this policy, the Government has proposed four potential mechanisms for collecting the surrender charges in cases where the international permits are cheaper than the price floor:

1. Companies will be required to pay the difference between the actual price paid for a unit and the price floor on the day the unit is surrendered.
2. Surrender charges will be based on the difference between a class of international units at the time the units were purchased and the price floor.
3. Surrender charges will be based on the market price at the time the unit is surrendered, regardless of the price paid for the international offset.
4. Surrender charges will be based on market price at time of surrender; however a future price agreement can be struck an emitter and the government.

Business consultation has provided little consensus about a preferred option. Some companies suggest that option one is the fairest way to directly levy the lowest price; however others have suggested that verifying each individual transaction would be administratively onerous. Supporters of option two argue that the certainty of knowing the value of an international permit at the time of purchase will outweigh the relative loss of flexibility.

Option three is preferred by the LSE’s Grantham Institute, who argues that charges must be calculated at the date of surrender to avoid gaming or perverse incentives. However, critics suggest that this approach makes it too difficult for investors to achieve certainty. Finally, supporters of option four suggest that this approach would provide the most flexibility while giving companies certainty.

Beyond the disagreement about the particular models, many businesses used the consultation to attack the cap on international permits. Businesses such as Santos have argued “that a surrender charge is neither environmentally effective (as the extra money paid for the surrender charge does not directly assist in reducing global greenhouse emissions), nor is it economically efficient (as the surrender charge in essence is a further transaction cost)”. BP takes their criticism even further, saying that the Australian approach threatens the very legitimacy of international units, bombastically labeling the cap a “trade protectionist mechanism” that will impede lowest cost abatement.

International offsets bring international problems to Australia

This reliance on international permits – even capped at 50% – raises several important unresolved questions that Australia will have to face if it is to make significant carbon reductions.

Firstly, a number of questions remain about the veracity of CDM reductions. CDM evaluator LambertSchneider suggests that many CDM projects are not actually additional to what would have happened without CDM funding. While Durban went some way to addressing these issues, there is still a long way to go before CDM issues are resolved.

Secondly, the level of reliance on international permits suggests that the carbon price will make a limited contribution to the government’s aim of driving clean energy investment in Australia. Climate Change Minister Greg Combet said that the floor price “will give businesses certainty to plan ahead and start the investment to transition our economy to a low-carbon future.” However, the reliance on international permits will mute the impact of the carbon price on clean energy investment.

This is compounded by the government’s silence on the level of international permits that will be allowed after 2020. If Australia is serious about meeting its ambitious long-term 80% reduction targets then industry will need a far more secure basis to make long term investments in renewable energy.

Finally, the low global carbon price continues to present the government with a significant political challenge. While international carbon prices are significantly lower than the Australian price floor, business will continue to argue they are being asked to pay too much for international carbon permits. Without a robust international agreement with strong carbon markets across the world, Australia prices will continue to look onerously high.

The devil was always to be in the detail

The conflation of policy goals in an insecure global environment makes it profoundly difficult to establish a scheme with sufficient certainty and ambition whilst achieving lowest cost abatement. Australia’s long term carbon reduction goals will require a profound change in energy mix, and this can only happen through changes in Australia.

Mesothelioma Attorney Utah

Belluck & Fox LLP

You can recover damages due to Mesothelioma, asbestos and toxic chemicals by hiring Belluck & Fox LLP. Individuals who have been diagnosed with Mesothelioma can get compensation from those responsible for the illness. Monetary compensation will not reduce your pain but it can get rid of the financial concerns that can have a negative impact on your family.

With Belluck & Fox LLP, you will be able to file two kinds of Mesothelioma lawsuits: wrongful death and a personal injury. The wrongful death lawsuit is normally filed by the survivors of a Mesothelioma patient. The personal injury claim is filed by the Mesothelioma patient. Legal rules and regulations are different for each kind of claim and are dependent heavily on the place where you have filed your case.

At Belluck & Fox LLP, your legal rights with regard to claim damages depend on issues including:

• You will find that there is time limit for filing a claim. Generally, it is set by the statute of limitations. The time limit starts once your diagnosis is completed. You will not be able to get any sort of compensation when you do not file suit within the set deadline.
• Mesothelioma has a long latency period but your compensation right is not going to vanish with the timeframe from exposure to diagnosis. However, the statute of limitations is going to have an effect on your legal right to file a claim.
• When you work with Belluck & Fox LLP, you need not worry about your Mesothelioma case as the attorneys will prepare your case to ensure success in court.

To get justice, you may need to wait an extended period. Even if there is any delay in court proceeding, make sure you do not give up. All the legal moves are implemented after discussing them with you thoroughly.

Law Offices of Cooney & Conway

Operating in Utah for fifty years, Cooney & Conway make sure that you get compensation quickly. Their rates are not as high as other law firms. At Cooney & Conway, the main focus is on making sure that Mesothelioma victims get legal assistance at affordable rates.

In order to get a free case evaluation, contact the Mesothelioma attorneys of Cooney & Conway. They will tell you well in advance what sort of strategy they are going to follow in the court. Cooney & Conway employs a wide variety of tools and resources in terms of identifying worksites and manufacturers. The attorneys at Cooney & Conway are always ready for litigation against the companies responsible for your situation.

There are thirteen attorneys working in Cooney & Conway who give individual attention to your case. This means that all aspects of your Mesothelioma case are taken into consideration and the chances of you attaining success is higher. You can contact the attorneys of Cooney & Conway by e-mail or phone.

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل مؤسسى "الحركة الوطنية المصرية " إن 4600 مواطن حرروا توكيلات بمصلحة الشهر العقارى لصالح الحزب فى 6 أيام فقط. وأضاف أبو حامد لـ "اليوم السابع" إن الحزب سيتقدم أوراقه الرسمية للجنة شئون الأحزاب فى منتصف أكتوبر المقبل. وأوضح أبو حامد أن الحزب سيلعب دورا كبيرا فى المرحلة المقبلة بالمشهد السياسى، وسينافس بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان أبو حامد قد أعلن فى مؤتمر صحفى قبل أسبوع أن حزب الحركة الوطنية المصرية جزء من الحركة الوطنية المصرية التى تضم أحزابا وحركات سياسية، لمناقشة القضايا الوطنية، وإيجاد حلول عملية لها، مشيرًا إلى أن الائتلاف يضم عددا من الشخصيات العامة، أبرزها جمال الغيطانى ووحيد حامد»، وأن المنسق العام له هو الدكتور سعد الدين إبراهيم. وأضاف أبو حامد أن حزب الحركة الوطنية المصرية لا يعتمد على المنطق السياسى الأيدولوجى، ولكن يعتمد على المنطق الوطنى، محاولا الاستفادة من كل الأيدولوجيات، ورافعًا شعار (المصراحة والمصالحة)

رجحت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم، الأحد، فوز الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مرشح الحزب الديمقراطى، على مرشح الحزب الجمهورى ميت رومنى رغم استطلاعات الرأى التى لطالما أكدت فوز الأخير وتقدمه فى السباق على غريمه، قائلة إن ذلك يعزو لأسباب لا تتعلق برومنى بقدر ما تتعلق بحملة أوباما الانتخابية وفريقه.

ولفتت الصحيفة فى سياق مقال نشرته اليوم وأوردته على موقعها الإلكترونى- إلى أنه من بين أهم القضايا التى نتج منها مثل هذا التحول: العثرات الأخيرة التى ارتكبها رومنى ومنها التقارير التى تحدثت الأسبوع الماضى عن الاقتتال الداخلى فى أوساط فريقه، وهو ما يعتبر المؤشر القوى على أن الأمور لا تبشر بالخير، ثم تلا ذلك تسريب الشريط المصور الذى اتهم فيه رومنى 47% من الأمريكيين بأنهم طفيليات مستجدية.

واعتبرت أنه رغم أن الإعلام ربما قد يكون بالغا فى ذلك الخطأ، إلا أن استطلاعات الرأى الأخيرة تشير إلى تعثر رومنى ليس فقط على المستوى القومى بل فى معظم الولايات المتأرجحة وعلى رأسها فيرجينيا.

ورأت الصحيفة أن رومنى لم يعد يتميز حتى فى القضايا الاقتصادية وخفض الميزانية التى كان يعتبرها إحدى أوراقه، مشيرة إلى أن المثير للقلق فى هذا الشأن هو ربما أن مشاكل رومنى امتدت إلى المرشحين الجمهوريين الآخرين، ولا سيما أن الديمقراطيين تقدموا على الجمهوريين فى ثلاثة سباقات خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ (فى ويسكنسون وماساتشوستس وفرجينيا). 

أبو حامد: جمعنا 4600 توكيل وسنقدم أوراق الحزب 15 أكتوبر

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل مؤسسى "الحركة الوطنية المصرية " إن 4600 مواطن حرروا توكيلات بمصلحة الشهر العقارى لصالح الحزب فى 6 أيام فقط.

وأضاف أبو حامد لـ "اليوم السابع" إن الحزب سيتقدم أوراقه الرسمية للجنة شئون الأحزاب فى منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح أبو حامد أن الحزب سيلعب دورا كبيرا فى المرحلة المقبلة بالمشهد السياسى، وسينافس بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وكان أبو حامد قد أعلن فى مؤتمر صحفى قبل أسبوع أن حزب الحركة الوطنية المصرية جزء من الحركة الوطنية المصرية التى تضم أحزابا وحركات سياسية، لمناقشة القضايا الوطنية، وإيجاد حلول عملية لها، مشيرًا إلى أن الائتلاف يضم عددا من الشخصيات العامة، أبرزها جمال الغيطانى ووحيد حامد»، وأن المنسق العام له هو الدكتور سعد الدين إبراهيم.

وأضاف أبو حامد أن حزب الحركة الوطنية المصرية لا يعتمد على المنطق السياسى الأيدولوجى، ولكن يعتمد على المنطق الوطنى، محاولا الاستفادة من كل الأيدولوجيات، ورافعًا شعار (المصراحة والمصالحة) 

مدرس يتعدى على طبيب داخل مستشفى النيل بشبرا الخيمة

تعدى مدرس على طبيب بمستشفى النيل بشبرا الخيمة بالسب والضرب بسبب عدم إعطاء العلاج لوالده المريض بالمستشفى تجمع العاملين بالمستشفى وتم فض المشاجرة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، تلقى المقدم حسن مكاوى معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة بلاغا بنشوب مشاجرة بمستشفى النيل للتأمين الصحى وإصابة طبيب يدعى "مصطفى .م.م" 34 سنة طبيب بالمستشفى.

تم إخطار اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية فتبين للواء محمد القصيرى مدير المباحث والعميد أسامة عايش رئيس المباحث، أن وراء الواقعة مدرس جاء ليزور والده المحجوز فى المستشفى فجاءت إحدى الممرضات لإعطائه العلاج إلا أنها وجدته فى دورة المياه فانصرفت دون إعطائه العلاج، وعندما خرج من دورة المياه طلب المدرس منها إعطاءه العلاج فتأخرت فقام بسبها ومحاولة ضربها.

وعندما تدخل الطبيب قام المدرس بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث به عدة إصابات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، تم ضبط المدرس ويدعى "علاء .ر.ع" وتولت النيابة التحقيق.

4 أكتوبر.. وقفة للتضامن مع قضية "خالد سعيد" أمام "القضاء العالى"

تنظم جبهة "أنا مصرى" المستقلة، وعائلة الشهيد خالد سعيد، وعدد من النشطاء والحركات السياسية، وقفة إمام دار القضاء العالى يوم الخميس القادم الموافق 4 أكتوبر وذلك خلال نظر النقض المقدم من قبل أسرة الشهيد خالد سعيد، داعية كافة القوى السياسية للمشاركة فى الوقفة.

واتهم الناشط السياسى محمد فياض المنسق العام للجبهة، الدكتور محمد مرسى بالتقاعس فى قضايا قتل المتظاهرين، وعدم وفائه بالوعود التى لا تتطلب منه إلا قرارات صارمة، قائلا: "مسلسل البراءة الذى يلعبه النظام مع الشعب هذا لن يطول، لأن الشعب فاق مما كان فيه، ولن يفلت أحد من العقاب".

بلاغ للنائب العام يتهم "العيسوى" بإقالة شاهد بقضية مبارك

تقدم عاصم قنديل المحامى بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق اتهمه بإجبار اللواء حسن عبد الحميد على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بإدلاء شهادته ضد الرئيس السابق مبارك.

وذكر قنديل فى البلاغ الذى حمل رقم 3538 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه قد نشر فى جريدة مستقلة العدد بتاريخ 22 سبتمبر2012 بأن المشكو فى حقه أجبر اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين والتى حكم فيها بالسجن المؤبد على كل من الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى على تقديم استقالته بعد قيامه بالإدلاء بشهادته ضد المتهمين.

وأضاف أن عبد الحميد اعترف بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية، كما أن اللواء منصور العيسوى أجبره على تقديم استقالته، وأضاف البلاغ أن العيسوى قام بأخذ أكثر من مائة ألف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين فى ثورة يناير كى يقوموا بالتنازل عن شكواهم فى قضايا قتل المتظاهرين. 

ولفت البلاغ إلى قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم فى قضايا قتل الثوار، وأكد البلاغ أن ما فعله العيسوى يمثل وقائع فساد واستغلالا واستيلاء على أموال عامة.

وطالب قنديل فى نهاية البلاغ باستدعاء اللواء حسن عبد الحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلا عنه واللواء منصور العيسوى لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبد الحميد، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وائل خليل: صفوت حجازى لم يرشح نفسه لأمانة القومى لحقوق الإنسان

أكد الناشط اليسارى وائل خليل عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى لم يرشح نفسه أمينا عاما للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم تجر انتخابات داخل المجلس من الأساس، وذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده المجلس القومى بتشكيله الجديد صباح اليوم الأحد.
وأوضح خليل أن السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان مستمر فى منصبه حتى نهاية العام.

الجامعة الأمريكية تتوعد بإجراءات تأديبية للمتورطين فى غلق أبوابها

أعلنت الجامعة الأمريكية أنها لن تتسامح مع أية محاولة لعرقلة العملية التعليمية وأنها ستتخذ إجراءات تأديبية ضد جميع الطلاب الذين أعاقوا عملية الدخول للجامعة وتصرفوا بأساليب تتعارض مع سياستها.

وأدانت الجامعة، فى بيان لها اليوم تصرف عدد من الطلاب والذى اعتبرته تعديا على سياستها وقواعدها وعلى القانون ولفتت إلى أن الطلاب المتظاهرين قاموا اليوم بمنع زملائهم من دخول الجامعة.

وأضافت إدارة الجامعة أنها اضطرت بالأمس إلى إزالة بوابتين، نظرا لخطورة الغلق المستمر لجميع مداخل ومخارج الجامعة لمنع وصول سيارات الطوارئ بما فى ذلك سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، إلا أن الطلاب قاموا بسد هذه البوابات بسياراتهم هذا الصباح مانعين أى شخص من الدخول.

كما أعلنت الجامعة عن تعليقها للدراسة بجميع المراحل الدراسية وكافة التخصصات بسبب الخطر الذى يشكله الإغلاق المستمر للحرم الجامعى وذلك بعد أن استنفدت جميع الجهود والوسائل مع مجموعة الطلاب المعتصمين الذين أصروا على إغلاق بوابات الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم.

كما أشارت إدارة الجامعة إلى أن أكثر من 60٪ من الطلاب الحاليين يتلقون شكلاً من أشكال المساعدات المالية، وجميع الطلاب الذين تواجه أسرهم صعوبات دفع الرسوم الدراسية، لهم الحق فى التقدم للحصول على مساعدات مالية؛ وقالت الجامعة ملتزمون بضمان عدم منع أى طالب مسجل فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة من إكمال دراسته بسبب أى أزمة مالية يمكن أن يتعرض لها.

أشارت إدارة الجامعة إلى أنها استمرت فى إجراء عدة مناقشات مع الطلاب لعدة أسابيع أسفرت عن تطورات كثيرة حيث وافقت الجامعة على تطوير عدة نماذج لزيادات الرسوم الدراسية والتى سيتم تصميمها بطرق تكون أكثر وضوحاً لأسر الطلاب وتهيئتهم لأى زيادة منتظرة فى هذه الرسوم.

وأضافت أن الطلاب مازالوا مصرين على إغلاق بوابات الجامعة لمطالبة الإدارة أن تعيد لهم نسبة الـ 7 % الإضافية التى تم دفعها هذا العام، والتى هى جزء من الميزانية السنوية، التى تشمل مصروفات تشغيل الجامعة ورواتب العاملين بها لهذا العام.

عبور أكبر ناقلة صب محملة لقناة السويس منذ إنشائها

صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأن الهيئة نجحت أمس السبت فى استقبال ناقلة الصب العملاقة MAXI BRAZIL، وهى أكبر سفينة صب محملة تعبر قناة السويس منذ إنشائها.

بلغت الحمولة الساكنة للسفينة 265.8 ألف طن، وكانت تحمل شحنة من الحديد الخام قادمة من أوكرانيا متجهة إلى الصين، ويبلغ طول السفينة 320.6 متراً، وعرضها 54 متراً، وعبرت بغاطس 62 قدماً.

ويمثل عبور تلك الناقلة تحديا كبيراً لإدارة القناة نظراً لضخامة الناقلة، حيث تم إجراء العديد من الدراسات الفنية والحسابات الدقيقة قبل عبورها، وتعيين عدد من المرشدين الأكفاء لإرشادها. 

وقد تم السماح بعبورها بشكل استثنائى بأمر من رئيس الهيئة لجذب تلك النوعية من السفن لعبور القناة، خصوصاً مع تنامى الاقتصاد الصينى وزيادة الطلب على الحديد الخام من منطقة البحر الأسود. 

ويأتى عبور هذه السفينة للقناة تتويجا للجهود المستمرة لهيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحى للقناة، بهدف استقبال حمولات أكبر، مما ينعكس على زيادة إيرادات مصر من القناة، ونتيجة للسياسات التسويقية والترويجية الدءوبة التى تقوم بها إدارة القناة لجذب الأسطول الملاحى العالمى، وتأكيدا على شعار العمل فى القناة ألا نخسر عميلا أو طن بضاعة يمكن عبوره لقناة السويس بهدف زيادة الدخل القومى المصرى.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح الهيئة فى استقبال هذه السفينة ومثيلاتها بالأبعاد السابق الإشارة إليها يعتبر تحديا حقيقيا اجتازته الهيئة بجدارة لجذب العديد من رحلات النقل للسفن العملاقة لعبور القناة، وهى المرة الأولى التى تتجاوز فيها الحمولة العابرة 260 ألف طن، وذلك مؤشر إيجابى على زيادة إمكانات عبور السفن عبر قناة السويس.

حركات المعلمين المستقلة تدعو لإضراب كلي ابتداءً من الغد

قال حسين إبراهيم –عضو نقابة المعلمين المستقلة- أن هناك محافظات جديدة ستبدأ إضرابها من الغد منها "بورسعيد والشرقية"، داعيا جموع المعلمين للدخول فى إضراب كلى بداية من غدا الأحد وحتى الخميس المقبل بمختلف مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن الإضراب بدأ جزئيا من أجل الطلاب المستجدين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن الحكومة تجاهلت مطالبهم، وكانت دائما تُصدر لهم الأزمة وتضعهم أمام أولياء الأمور في صراع مع بعضهم البعض، كما أنه لم يحدث أي لقاء بين الحكومة والمعلمين بالرغم من اعتصامات العاملين التي استمرت أسبوع كامل.

وأوضح "إبراهيم" أن من ضمن مطالبهم إصلاح منظومة التعليم وتبدأ بالمدرس لأنه محور العملية التعليمية، وحركات المعلمين سوف تكمل وتواصل ولن تقف عند تحقيق مطالب المعلمين.

يذكر أن حركات المعلمين المستقلة، وضعت 7 ضوابط للمشاركة في الإضراب، أولها أن يستمر الإضراب النوعى داخل المدارس، مع الإعلان المستمر عن تزايد إعداد الموقعين فى كشوف الإضراب، مع تشكيل لجنة إعلامية للمتابعة، ودعوة أولياء الأمور للتضامن مع المعلمين، بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس يوم الخميس المقبل، بجانب انتخاب ثلاثة من العاملين بكل مدرسة، لتمثيل زملائهم فى الإدارة التعليمية، ثم على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، كما خصصت حركات المعلمين أربعة أرقام تليفونات للتواصل معهم، فى حال ما إذا تعرض المعلم الى التهديد من أى مسئول. 

بالفيديو.. كمال خليل يهتف بطلعت حرب: ''أفرح يا مبارك.. مرسي بيكمل مشوارك''

قاد كمال خليل، الناشط العمالي والقيادي اليساري البارز، التظاهرة التي ضمت المئات بميدان طلعت حرب للمطالبة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، وحل الجمعية التأسيسية للدستور التي تسيطر عليها - بحسب النشطاء - جماعة الإخوان المسلمين.و

يشار إلى أن المتظاهرين احتجوا على غلاء الأسعار، طالبوا خلال التظاهرة برفض قرض صندوق النقد الدولي، وشددوا على ضرورة الإفراج عن ضباط 8 إبريل، والقصاص من قتلة الشهداء.وهتف خليل، خلال التظاهرة هتافات عدة، منددة بسياسات جماعة الإخوان، والرئيس محمد مرسي، أبرزها ''أفرح أفرح يا مبارك.. مرسي بيكمل مشوارك'' و''خيرت شاطر حلق حوش.. مشرع نهضة طلع فنكوش'' و ''حكم المرشد حكم ديابة.. ضاعت سيناء وضاعت طابا''.

وحيد حامد: مرسي والبلتاجي والعريان والشاطر أبرز المتعاونين مع أمن الدولة المنحل

اتهم السيناريست وحيد حامد، كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان، رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بتعاونهم الوثيق مع جهاز مباحث أمن الدولة المنحل والمتهم بارتكابه العديد من الجرائم في حق الشعب المصري والسياسيين والحقوقيين.

وأضاف حامد، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود سعد على فضائية ''النهار'' مساء اليوم السبت، أن كل من العريان وأبو الفتوح باركا فكرة مسلسل الجماعة وعرضا المساعدة، وأن الدكتور مرسي كان يتواصل مع جهاز أمن الدولة للحصول على مقعد بمجلس الشعب.

وأشار إلى أن جميع أفعال المجلس العسكري كانت تتم بموافقة الإخوان، مؤكدا على سعادته من حكم المحكمة الإدارية العليا بتأكيد حل مجلس الشعب، والقضاء المصري العادل الذي لم يخضع لكل محاولات الالتفاف والتآمر وأحق الحق وأنصف وأنتصر للعدالة.

الرئيس : لا أتدخل في عمل ''التأسيسية''والمطالب الفئوية ستنتهي خلال عامين

قال الرئيس محمد مرسي  إنه لا يتدخل في عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور و سيتم عرض الدستورعلى الشعب المصري للتصويت عليه حتى يتم تطبيق مبدأ الدولة المدنية .

وأكد مرسي خلال لقائه مع التليفزيون المصري على أن حرية إبداء الرأي والتعبير وأن الاعتصام والتظاهر حق مكفول للجميع التعبير عن طموحاتهم وآرائهم، وأضاف أن تقسيم التنمية إلى 100 يوم تقسيم نوعي وأن هناك تحسنا تدريجيا، فالمشكلات ذات الأولوية هي فقط التي تدخل في برنامج الـ100 يوم من مرور وقمامة ، في حين أن الاستثمار والتنمية يحتاجا إلى فترة اطول.

وأضاف مرسي أن موارد مصر كثيرة ولكن أسئ استثمارها سابقا، فتحركاتي الخارجية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما أن التوجه نحو افريقيا تأتي لضمان وصول مياه النيل إلى مصر.

وأشار الرئيس إلى أن تنفيذ النهضة في مصر أمر مؤكد نظرا لرغبة الشعب المصري في تحقيقها.

وأوضح  أنه يعيش المشكلات التي يعيشها المواطن المصري خاصة التعليم الذي يحتاج إلى نظرة سليمة وهو ما تهتم به الحكومة في هذه المرحلة سواء التعليم الأساسي أو الجامعي.

وأشار الرئيس إلى أن الموارد المتاحة للمنظومة التعليمية لا تكفي ولكن الهيكل العام للتعليم المدرسي هيكل جيد.

وأضاف أن التعليم قبل الجامعي فيه 18 مليون طالب والجامعي حوالي 2 مليون طالب، وأن المعلمين يقدرون بحوالي 2 مليون معلم، فنحن نتعامل مع حوالي 22 مليون مواطن في هذا الملف، فهو يحتاج إلى ضعف ما ينفق عليه حاليًا.

وأوضح أن ما تنفقه الحكومة والأسر على التعليم يقدر بحوالي حوالي 100 مليار جنيه سنويًا والحكومة تنفق حوالي 60% من هذا المبلغ، وما نريد الآن هو أن تنفق الحكومة وحدها مائة مليار جنيه.

وأكد مرسي أن بناء الوطن لن يتم إلى عن طريق النهوض بالمنظومة التعليمية، وأن رواتب المعلمين لا تكفي ولكن الموارد أيضا لا تكفي.

وطالب العاملين في المنظومة التعليمية بمراعاة مصلحة البلاد في ظل هذه المرحلة، لافتًا إلى أن المصروفات الإضافية ستزيد الثقل على كاهل الدولة.

وأعلن الرئيس أنه سيتم رفع ميزانية التعليم في الموازنة القادمة، مناشدًا من يعمل بالدروس الخصوصية والمدارس الخاصة بالتعاون مع الحكومة لتحقيق الأفضل للبلاد.

وقال إن العشوائيات أزمة كبيرة وهناك خطة موضوعة لحل هذه المشكلة عن طريق عمل مناطق سكنية متكاملة الخدمات للقضاء على هذه الظاهرة، مع السعي لتطوير هذه العشوائيات وإدخال الخدمات من كهرباء وغاز وصرف صحي، ولكن هذه المشكلة في حاجة إلى وقت.

وحول الفساد الإداري قال الرئيس إنه تحد كبير تواجهه الحكومة المصرية ولكن لا يمكن التخلص منه دفعة واحدة، وأنه يتم التحرك حول المحاور الأساسية التي ينتشر فيها الفساد، ولن يتم ترك أي مفسد في موقعه.

وأضاف: ''هؤلاء المفسدون هم من أخرجوا موارد الدولة إلى الخارج، وأن استرداد الأموال المنهوبة صعبة للغاية، ولن يترك أي فاسد يهرب خارج مصر''.

وأكد الرئيس أن الفساد يؤثر على الاستثمار ولابد من إعلاء قيمة القانون واحترام أحكامه حتى لا تنتشر الفوضى ولن نستخدم اجراءات الستثنائية.

وقال مرسي موجهًا الكلام للفاسدين ''ستحاسبون جميعًا ولن يكون هناك استثناءات وليس هناك كبير في مصر على إرادة المصريين''.

وأشار إلى أن الاحتجاجات الفئوية تعبير عن رأي الناس وهى حق مكفول للجميع، لافتًا إلى أن الأجور في الموازنة السابقة كانت 126 مليار وارتفعت في الميزانية الحالية إلى 135 مليار جنيه.

وأكد مرسي أن الاحتجاجات الفئوية لا يجب أن تعطل حركة الإنتاج ولكن يجب أن يكون الاحتجاج من خلال النقابات أو المجموعات العمالية، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات التي تضر بالانتاج لن يلتفت إليها أحد.

وأوضح أن المطالب الفئوية ستتحقق بنسبة كبيرة في الموازنة القادمة، وخلال العامين القادمين ستكون هذه المشاكل شبه منتهية.

وأضاف مرسي أن الحكومة الحالية تسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1200 جنيه بدلاً من 800 جنيه خلال الموازنة الجديدة وتطبيق الحد الأقصي بما لا يزيد على 50000 جنيه.

وأشار إلى أن نسبة الدين المصري تبلغ 25% من الموازنة العامة وأنه جار العمل على تقليل هذه النسبة.

قنديل: الإخوان يطبقون مثل ''يسرقونا ويشحتوا علينا''.. والمعونة لا تساوي عشر ثروة الشاطر

قال الدكتور عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، أنه على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي أن يستغنوا عن المعونة الأمريكية ويدفعون من خزينتهم إذا كانوا يريدون مصلحة مصر لأنها  لا تساوى عشر ما يمتلكه خيرت الشاطر وحسن مالك -على حد قوله.

وأضاف ''قنديل'' خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشي في برنامج '' العاشرة مساء'' جماعة الإخوان تطبق النظام الاقتصادي '' يسرقونا ويشحتوا علينا'' من خلال التوسل لأمريكا بحثا عن المعونة رغم أنهم نهبوا قوت الشعب.

وتساءل ''قنديل'' هل يجرؤ الرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة على الغاء المعونة الأمريكية المهينة؟

وقام السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية السابق، بالرد عليه قائلا: ''لا يستطيع أحد أن يلغى المعونة الأمريكية لأن هناك اتفاقيات بينا وبين أمريكا وهذا عمل دبلوماسي''.

فرد قنديل: ''الكل يعرف ما سبب قبولنا المعونة، فأمريكا تطبق من ورائها سياسة وأهداف وبالتالى فليس من حق الرئيس مرسي أن يلغيها لأنه لا يملك ذلك''.

ومن جانب آخر، أوضح الدكتور محمود عامر، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن الرئيس عبدالناصر لم يتسطع إلغاء المعونة، فرد قنديل: ''مرسي أشبه بمبارك يا دكتور محمود، فهو يطبق نفس السياسة ويتبع نفس التبعية للأمريكيين''.

بالفيديو.. مشاجرة كلامية بين ميسى وفيا فى الملعب

انفعل الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة الأسبانى، من زميله ديفيد فيا، ودخل معه فى مشادة كلامية، أثناء مباراة البلوجرانا، أمام غرناطة على ملعب "كامب نو" معقل العملاق الكتالونى فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من "الليجا".

جاءت المشادة الكلامية بين اللاعبين بسبب هجمة لبرشلونة على مرمى المنافس تعامل خلالها فيا مع الكرة بأنانية ولم يمرر لميسى.

يذكر أن المباراة انتهت لصالح برشلونة 2/0 ليحلق فى صدارة الدورى الأسبانى برصيد 15 نقطة ليرفع الفارق إلى 11 نقطة مع الغريم التقليدى ريال مدريد الذى يواجه اليوم رايو فاليكانو.